برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الحبس الاحتياطى تعكس حرصه على تطوير منظومة العدالة
ثمن أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي - إن توجيهات الرئيس السيسي تحمل الكثير من الدلالات، كما أنها تعد انتصارًا واضحًا لوعد سيادته في بداية الحوار الوطني بترجمة مخرجاته إلى قوانين وتشريعات وقرارات تستهدف الانتقال بالعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر إلى آفاق جديدة، كما أنه يبرهن على مدى ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار ورسوخ، حيث أكد الرئيس السيسي أن هذه الاستجابة نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "فوزي" أن ما يلفت النظر بشدة في توجيه الرئيس السيسي التأكيد على تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، وهو ما يشي بمدى انفتاح رئاسة الجمهورية على الآراء كلها التي جاءت ثمرة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية.
وتابعت أن الدعوة للحوار الوطني جاءت تأكيدًا على قوة الدولة المصرية وصلابتها في مواجهة كل المخاطر والتحديات، داخلية وخارجية الأمر الذي حتم ضرورة إيلاء كل الآراء الوطنية المخلصة الاهتمام الواجب إذ تستمد الجمهورية الجديدة ثباتها وقوة مواقفها من وجود زعامة رشيدة يلتف حولها شعب يعي جيدًا ما يدور حوله، ومن يتربص به، وهو عازم على مساندة قيادته ودعمها في سعيها الحثيث لتأمين مصر أرضًا وشعبًا ومصالح.
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن هذا الأمر تجلى بعمق في الاستجابة الواضحة لدعوة الحوار من قبل جميع القوى، وحرصها على مناقشة كل الأفكار والآراء حول مستقبل البلد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيره، ما أسفر عن هذه المخرجات بالغة الأهمية.. مشددة على أن حالة الحوار التي تحرص عليها الجمهورية الجديدة هي مكسب كبير للجميع، فضلًا عن الرسالة التي تبعث بها وهي أن الدولة المصرية باتت على أعلى درجة من الرسوخ والثقة.
توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة
ومن جانبه قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن؛ إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة تتعلق بإرساء كل مفاهيم حقوق الإنسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، وذلك من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري.
وأضاف العوضي أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، تؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة من عمر الوطن.
