"الحرية المصرى" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بإحالة توصيات "الحبس الاحتياطى' للحكومة لتفعيلها
أشاد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الانسان.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأى والتعبير؛ وهو ما نجح الحوار الوطنى فى تحقيقه.
تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى؛ وتحديد حد اقصى له؛ مع تعويض مادى عن سنوات الحبس عند اثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة؛ دون اكراه بدنى.
وأوضح د. ممدوح محمود ان الاجراءات التى تتخذها الدولة تهدف الى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الانسان؛ وتطوير منظومة التقاضى؛ وتحويل السجون الى مراكز للاصلاح والتأهيل؛ واقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل واقرار قانون جديد للاجراءات الجنائية.
وأشار الى ان الحوار الوطنى نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة؛ والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة؛ من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التى تهدف الى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد السيد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. كما أكد على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
