الحرية المصرى: رفع توصيات الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى خطوة مهمة لتطوير العدالة الجنائية

أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، برفع توصيات الحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنتين التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل.

الحوار الوطنى

وقال د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحوار الوطنى، اقتحم عددًا من الملفات والقضايا المهمة، التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى، حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره إجراءً احترازيًا وليست عقوبة، موضحًا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة عادلة، وفى نفس الوقت تمكن الدولة من تطبيق العقوبة والحفاظ على الأمن العام.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الدولة لديها حرص شديد على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبدا ذلك واضحًا فى التعديلات المهمة التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة القانون ومفهوم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قرارات ومشروعات قوانين 

وأكد د. ممدوح محمود، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تصدر من مجلس النواب، يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنجاح مسارات الحوار الوطنى، ويشجع القوى السياسية على تقديم أفكار ورؤى وأطروحات فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.