رئيس "دستورية النواب": تعديل 365 مادة بقانون الإجراءات الجنائية والتشريع المعدل يحقق العدالة الناجزة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عدلت ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

وأشار الهنيدي خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن القانون صدر عام ١٩٥٠ وتعاقبت عليه عدة دساتير، لافتًا إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون.

ولفت المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية شكلت لجنة صياغة قانونية مصغرة عقب الانتهاء من التعديلات، مؤكدًا أن الصياغة المعدلة أكثر الصياغات دقة، كما تحقق العدالة الناجزة وتطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتضمن ٥٤٠ مادة و٥ مواد للإصدار.

من جانبه، قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.

وأكد الجندي في بيان له أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تتطلب إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.