اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب إيهاب الطماوى.
وتستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم أكتوبر المقبل.
إشادة بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي
من جانبه أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي، والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.
وأوضح "فهمي" في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني وما تميزت به من انفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين، ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي تعكس ما تتبناه الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.
وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، والتي تكللت بقرارات العفو الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة مستخدمًا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مشددًا على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
