إجراءات بريطانية لمواجهة تكدس مثيرى الشغب فى مراكز الاحتجاز
أكدت صحيفة "مترو" البريطانية تفعيل خطة طوارئ عاجلة بسبب مخاوف من اكتظاظ السجون في المملكة المتحدة مع صدور أحكام على المزيد من مثيري الشغب، وتكدس مراكز الاحتجاز بهم، عقب إلقاء القبض على الآلاف منهم خلال تظاهرات اليمين المتطرف التي نشرت العنف والفوضى في جميع أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الماضية.
اكتظاظ مثيري الشغب في السجون البريطانية يثير أزمة جديدة
وتابعت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أطلقت عملية الفجر المبكر في أعقاب مخاوف من نفاد مساحة السجون التي امتلأت بالفعل حتى حافتها، تعني هذه الخطوة أنه يمكن احتجاز المتهمين في حجز الشرطة حتى تتوفر مساحة في السجن.
وأضافت أن هذا الاكتظاظ وما تبعه من إجراءات عاجلة يأتي بعد الاضطرابات العنيفة في جميع أنحاء المدن والبلدات في المملكة المتحدة في أعقاب حادث طعن ساوثبورت الذي شهد اعتقال ما يقرب من 1000 شخص وتوجيه الاتهام إلى 400 شخص.
وقالت الحكومة إن مئات الأشخاص تم إرسالهم إلى السجن في شمال إنجلترا مما أدى إلى "تفاقم مشاكل القدرة طويلة الأمد".
وأضافت أن السجون كانت تعمل بمستويات حرجة على مدى السنوات العديدة الماضية، وغالبًا بأقل من 1% من طاقتها، وهذا يعني أن المجرمين المحتجزين رهن الاحتجاز لن يتم استدعاؤهم للمحكمة إلا عندما تكون المساحة جاهزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الخاصة لم يتم تنفيذها في كل سجون المملكة المتحدة، حيث تم تفعيلها فقط في شمال شرق ويوركشاير وكامبريا ولانكشاير ومانشستر وميرسيسايد وتشيشاير.
وقال اللورد تيمبسون، وزير السجون والمراقبة: "ورثنا نظام عدالة غارقًا في الأزمات ومعرضًا للصدمات، ونتيجة لذلك، أُجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لإبقائه يعمل".
وأكدت الشرطة البريطانية أن اكتظاظ السجون لن يكون له تأثير على قدرات قواتها في اعتقال المجرمين، كما أنه لن يتم إطلاق سراح أولئك الذين يُعتبرون خطرًا على الجمهور بكفالة.
وقال نائب رئيس الشرطة نيف كيمب، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية للحجز، إن الشرطة في الاحتجاجات والأحداث ستستمر في اعتقال أي شخص ترى أنه يشكل أي خطورة على المجتمع من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور.
وتابعت الصحيفة أنه كجزء من الخطة لتخفيف أزمة سعة السجون، سيتم تخفيض بعض أحكام السجن من 50% إلى 40%، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ومع ذلك، لن تخضع جميع الأحكام لهذا التخفيف، حيث يتم استبعاد الأحكام الصادرة عن جرائم الإرهاب والجرائم الجنسية والجرائم العنيفة الخطيرة التي تصل مدة عقوبتها 4 سنوات أو أكثر تلقائيًا، إلى جانب الجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي، بما في ذلك جرائم المطاردة أو السيطرة أو السلوك القسري، والخنق غير المميت، وانتهاك أوامر التقييد.
