مسئول فى الخارجية البريطانية يفضح حكومته.. تجاهلت جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استقالة مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية احتجاجًا على عدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في ظل تفاقم الوضع الإنساني في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الوحشية، وتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 40 ألف شهيد وأكثر من 92 ألف مصاب حتى الآن.
فضيحة جديدة تهز الخارجية البريطانية.. استقالة مسئول كبير بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل
وتابعت أن المسئول الذي يُدعى مارك سميث، المسئول عن مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن، بعث برسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه، قال فيها إن الحكومة البريطانية قد تكون متورطة في جرائم حرب.
وأضاف أنه أثار هذه المخاوف على كل المستويات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وقال مارك سميث إنه استقال بعد تقديم العديد من الشكاوى الداخلية، بما في ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات، لكنه لم يتلق سوى ردود شكلية.
وقال سميث إنه عمل سابقًا في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط لصالح الحكومة، وكان زملاؤه "يشهدون كل يوم" "أمثلة واضحة لا تقبل الشك" على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.
وكتب: "لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نية إبادة جماعية علنية، ويسجل الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدًا، لقد تضرر أو دمر أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80% من الممتلكات التجارية في القطاع".
وتابع: "تم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية ويُترك المدنيون بانتظام دون ملجأ آمن يلوذون إليه، لقد تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، كما تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم. هذه جرائم حرب".
وقال إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فإنها مستمرة بطريقة أو بأخرى".
وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في بيان، إنها لا تعلق على حالات فردية، مضيفة أن الحكومة "ملتزمة بدعم القانون الدولي"، وأشارت إلى "عملية مراجعة جارية لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي خلال حرب غزة.
وأضافت الإذاعة البريطانية أنه بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استشهد ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، في ظل ظروف إنسانية شبه مستحيلة.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه قد يستمر في السماح ببيع الأسلحة الدفاعية، لكنه سيقطع تدفق الأسلحة الهجومية المستخدمة في غزة، وقال إنها عملية قضائية معقدة.
وقال سميث إنه استقال بحزن بعد مسيرة طويلة في وزارة الخارجية، وإن الرد الوحيد الذي تلقاه على شكواه كان "شكرًا لك، لقد لاحظنا مخاوفك".
وأضاف أنه من المزعج للغاية بالنسبة لكونه ضابطًا كبيرًا سابقًا، وأن يتم تجاهله بهذه الطريقة، خصوصًا وأن العديد من زملائه في وزارة الخارجية الآخرين أثاروا نفس المخاوف من قبل.
وكتب: "تزعم الحكومة أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة ترخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة، بصفتي ضابطًا فهناك مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الإدارة، فإن تجاهل الأمر بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذا الأمر".
