"المؤتمر": تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه قام بجهود ضخمة من أجل سرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة.
وأضاف "حزب المؤتمر" في بيان له، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
معالجة أخطر القضايا الشائكة وأبرزها الحبس الاحتياطي
وأشار الحزب، الي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن صدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق شكر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمس جميع المواطنين.
وأشاد وزير العدل بمشروع القانون، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض بمجلس النواب، واصفًا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة؛ بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
وتجدر الإشارة إلى أن ابرز التعديلات التي جرت على القانون الحالي، تمثلت في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات؛ التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
