برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينتصر لحرية المواطن
وجه النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصري.
تنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة
وثمن "القاضي"، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.
القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه
وأكد النائب أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد "القاضي"، أن ما تحقق مع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا لمجلس النواب والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان؛ بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية
من جانبه أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
وأضاف، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي إلى مجال العدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
