إشادة برلمانية بتعديلات "الإجراءات الجنائية": نقلة نوعية للنظام القضائي في مصر
ثمن عدد من النواب والأحزاب، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
ثورة تشريعية حقيقية
وأكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وستكون لها دلالات إيجابية كبير.
وأضاف، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي إلى مجال العدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام بتوضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ما جاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات غير المسبوقة التي راعت فيها الدولة المصرية كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير
من جانبه شدد عبدالعزيز على أنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر
من جهته أكد محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد لأهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وما تضمنه القانون الذي جاء انعكاسًا لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ
وأضاف “البدري”، في تصريحات له، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ، سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الحبس الناجم عن عقوبة، لافتًا أيضًا أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها، خاصة أنها تأتي مع تحديد ضوابط محددة للحد من التعسف في استخدامها، عبر النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
وثمن عضو لجنة الصحة بالشيوخ، بما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم عملية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، مشيرًا في هذا الصدد الى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، ويستبدلها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين
وأوضح البدري أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.
من جهته قال رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ستجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة.
يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين
وأكد عبدالغني، في بيان له، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن مشروع القانون، الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وأشار عبدالغني إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات، ويتصل اتصالًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما يحقق عددًا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن بإلغاء المشروع الجديد الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية.
