التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.. خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات
قال الدكتور الحسيني النني، أستاذ المحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تعد واحدة من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الزيوت الخام لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث يصل استهلاكها إلى نحو 2.2 مليون طن من الزيوت الخام سنويًا، في ظل هذه الحاجة الملحة تسعى الدولة حثيثًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الزيوت من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة نحو التوسع في الرقعة الزراعية للمحاصيل الزيتية، مع التركيز على مناطق توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر.
وأضاف النني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" يعتبر التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في مصر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي، لافتًا إلي أن هذه المحاصيل الزيتية تنتج نسبة صغيرة من احتياجات السوق المحلي، حيث تغطي حوالي 10% فقط بقيمة تصل إلى 20 ألف طن سنويًا، حيث أن هذه النسبة المحدودة تعكس تحديًا كبيرًا، إذ أن مصر تستورد النسبة الأكبر من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، مما يجعلها عرضة للتقلبات في الأسعار العالمية وأزمات الإمداد.
التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في مصر
من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، تسعى مصر إلى تقليل اعتمادها على الواردات وتعزيز إنتاجها المحلي من الزيوت، لافتًا إلي أن هذا التوجه يعزز من قدرة البلاد على التحكم في أسعار الزيوت وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع الغذائية بشكل عام.
وحدد الدكتور النني أن المناطق المستهدفة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية تشمل توشكى وشرق العوينات ومشروع "مستقبل مصر"، حيث أن هذه المناطق تتمتع بمناخ مناسب وتربة خصبة، ما يجعلها مثالية لزراعة المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا، التي تعتبر من المصادر الرئيسية لإنتاج الزيوت، مشيرًا إلي أن التوسع في هذه المناطق يأتي ضمن رؤية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الزيوت في مصر له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، فهو يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري الناتج عن استيراد الزيوت الخام، ويقلل من تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات العالمية في أسعار السلع، إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الإنتاج المحلي يخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية المرتبطة به، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.