الحركة الوطنية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين أطراف التقاضى
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور مصر الثانى، خاصة أن آخر تعديل للقانون كان منذ 89 عامًا وبالتحديد في عام 1948، موضحًا أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبلة يعالج قضايا مهمة مثل الاستئناف ومدد الحبس الاحتياطى حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجى.
توافق كبير بين كل المشاركين
وأضاف «مجدي»، أن مشروع القانون شهد توافقًا كبيرًا بين كل المشاركين في إعادته وتعديله، حيث إن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شارك فى أعمالها التى استمرت لمدة 14 شهرًا، كل الجهات ذات الصلة بالقانون، على رأسها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائى بالجامعات، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ والوزارات المعنية مع وزارة العدل، ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى وممثلو الأحزاب.
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن مشروع القانون يضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى، كما يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.
وأشار «مجدي»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يتضمن تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد، وينظم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
