التحفظ على معدات بعض المشروعات الزراعية المتقاعسة عن سداد المديونيات بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ حملات مستمرة على المزارع والمشروعات المتقاعسة عن دفع مديوناتها، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات حفاظًا على حق الدولة وإدراجها ضمن موجة الإزالة رقم 23.
وأكد بيان المحافظة، أنه استمرارا للجهود التي يؤديها ديوان عام المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) من قبل صندوق استصلاح الأراضي، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها ولم يتم تنفيذها، جرى تنفيذ حملات على الشركات المتقاعسة عن السداد، وطالبت كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات حرصًا على سلامة الزراعات وإدراجها ضمن حملات الإزالة رقم 23.
وفي نفس السياق دفعت محافظة الوادى الجديد، بلجنة الإزالات الفورية ترافقها قوة أمنية من مركز شرطة باريس لإزالة التعدي الواقع على أراضي الدولة بقرية جدة.
وأوضح رئيس مركز ومدينة باريس، أن التعدي عبارة عن زراعات وتجريف بقصد الحيازة على مساحة 4 أفدنة من أحد المواطنين بالقرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدي على أراضي الدولة، وقامت اللجنة بالإزالة الفورية بالقوة الجبرية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 23 من إزالة التعديات
قرارات هامة من محافظ الوادي الجديد أثناء اجتماع صندوق استصلاح الاراضي
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، حيث تم عرض موقف مبادرتي الحرير والنخيل ومدى التزام المستفيدين بجدية التنفيذ والزراعات المحددة، وانتهى الاجتماع بإتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:
_سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين من المستفيدين من مبادرتي الحرير والنخيل والتعامل مع الزراعات الأخرى بالأسعار العادية طبقًا لآخر سعر، وطرح الأراضي التي يتم سحبها بالمزاد خلال شهر سبتمبر القادم.
_تشكيل لجنة لمعاينة المشروعات المتضررة من إنشاء الطرق العمومية والقومية؛ لبحث إجراءات التعويض المناسب.
_التعامل مع المنتفع الفعلي المستفيد من الأرض على الواقع، والتعاقد معه مباشرة بعد سداد المديونية المستحقة.
_تفويض رؤساء المراكز في اعتماد وإتخاذ قرارات سحب الأراضي من غير الجادين والمتقاعسين عن السداد الصادر بحقهم قرارات مجلس الإدارة.
_إدراج المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين وسداد رسومها ضمن الموجة ٢٣ من الإزالات.
