"مستقبل وطن": نحتاج قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية لتوازن أكبر بين الحقوق

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.

قال عبدالجواد، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال الـ74 عامًا الماضية ثورات، وحروبًا، وإرهابًا أسود، وتغيرًا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورًا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورًا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره.

 ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد

أوضح أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جانب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.