نائب وزير التعليم: لم نلغ أى مادة.. ونظام امتحانات جديد عادل قريبًا (حوار)
قررت وزارة التربية والتعليم إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.
ووفقًا لما أعلنه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد ٦ مواد، بدلًا من ١٠ مواد درسها نظراؤهم فى العام الماضى، مع إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثانى والثالث الثانوى.
«الدستور» حاورت الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، لمعرفة تفاصيل هذه القرارات، سواء المتعلقة بالثانوية العامة، أو لحل أزمتى كثافات الفصول وعجز المعلمين، وتأثيرها الإيجابى المتوقع على الطالب والمعلم والمنظومة ككل.
الكثافات وعجز المعلمين
قال «بهاء الدين» إن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على مجموعة من التحديات، هى تخفيف الكثافات الطلابية فى الفصول، وعودة الطلاب إلى المدارس بعد ارتفاع نسبة الغياب، وحل مشكلة عجز المعلمين، إلى جانب إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة.
وأضاف نائب وزير التعليم: «هذه القرارات جزء من استراتيجية الدولة للتعليم قبل الجامعى، التى جرى إعلانها فى ٢٠١٩ وتستمر حتى ٢٠٣٠، وتستهدف تطوير مستوى التعليم ومحتوى المواد واكتساب المهارات».
وأوضح أن ما حدث لحل أزمة الكثافات الطلابية داخل الفصول هو إعادة استخدام الموارد الموجودة فى كل مدرسة، من خلال استخدام الفراغات، وإعادة استخدام فصول ومعامل غير مستغلة، وإعادة توزيع جداول الحصص مع تخفيض عدد هذه الحصص.
وأضاف: «جرى تقليص الحصص من ١٢ إلى ٨ فقط، مع زيادة المدة الزمنية للحصة ٥ دقائق، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسابيع فى العام الدراسى إلى ٣١ أسبوعًا، من خلال بدء العام الدراسى قبل موعده المعتاد بأسبوع، على أن يُعقد امتحان منتصف العام فى ١١ يناير بدلًا من ٢٨ ديسمبر، بينما يكون امتحان آخر العام فى ٢٢ مايو».
ورأى نائب الوزير أن هذا يساعد على رفع كفاءة قدرات المعلم، من خلال إتاحة وجوده داخل الفصل ٨ حصص أسبوعيًا بوقت أطول، بدلًا من ١٢ حصة بوقت أقل، وبالتالى يكون معه أكثر من فصل، ما يسهم فى سد عجز المعلمين.
وواصل: «يتزامن ذلك مع تنفيذ خطة تعيين ١٥٠ ألف معلم، التى وصلت إلى مرحلتها الثالثة بالفعل، وتتضمن تعيين ٥٠ ألف معلم، لسد العجز فى التخصصات الأكثر معاناة من هذا العجز، بالإضافة إلى استكمال خطة بناء مدارس جديدة، على ضوء تضاعف ميزانية هيئة الأبنية التعليمية هذا العام».
الثانوية العامة
فيما يخص إعادة هيكلة الثانوية العامة، قال نائب وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة جزء من التحديات الموجودة، فى ظل ما تحمله للطلاب من مواد كثيرة جدًا، فنحن البلد الوحيد فى العالم الذى يدرس فيه طالب الثانوية ٣٢ مادة فى ٣ سنوات، فى حين أن طلاب المدارس الدولية فى مصر يدرسون ٨ مواد فقط فى ٣ سنوات، ثم يدخلون نفس الجامعات مع طلاب التعليم العام.
وأضاف نائب الوزير: «الطالب أصبح عليه ثقل كبير بسبب وجود كم من المواد، ما يجعله يدرس ٤٠ حصة لـ١٢ مادة فى الأسبوع الواحد»، متسائلًا: «كيف يستطيع المدرس إنهاء المادة من خلال حصتين فى الأسبوع؟».
وواصل: «المدرس مطلوب منه الانتهاء من تدريس المادة، والشرح ومناقشة الطلاب، ومشاركتهم فى مجموعات وإعداد عروض تقديمية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتخريج طالب لديه مهارات، وليس مجرد حافظ للكلام»، مشددًا على أنه «من حق المدرس داخل الفصل أن يكون لديه الوقت الكامل للشرح».
وأكمل: «كل هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ قرار خفض المواد فى الثانوية العامة، بهدف إزالة الحشو من المناهج، مع إعادة توزيع هذه المناهج على السنوات الثلاث الدراسية، بحيث تكون المواد مركزة وكافية».
وتابع: «هذا القرار يستمر حتى وصول الطلاب الخاضعين لنظام التعليم الجديد، وهم طلاب الصف الأول الإعدادى حاليًا، إلى مرحلة الثانوية العامة، ووقتها سيطبق عليهم تغيير الثانوية العامة بشكل كامل وبمواد جديدة».
وعما أُثير حول «إلغاء» بعض المواد، مثل الجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية، قال الدكتور أيمن بهاء الدين: «لا يوجد إلغاء لأى مادة. الجيولوجيا ستندمج مع مواد علمية أخرى مثل الأحياء، والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع سيتم توزيعها على الصفين الأول والثانى الثانوى».
وأضاف نائب الوزير: «الفلسفة أم العلوم، لذا فإن الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع سيتم تدريسها فى الصفين الأول والثانى الثانوى، بعدما أكد أساتذة المركز القومى للبحوث التربوية والجامعات الذين شاركوا فى هيكلة مواد الثانوية، أن الأفضل هو تدريس هذه المواد فى هذين الصفين، ليكتسب الطالب التفكير النقدى والمنطقى والاستدلال والاستنباط قبل الصف الثالث الثانوى».
وفيما يتعلق باللغة الأجنبية الثانية، قال نائب وزير التعليم: «رغم أنها لن تضاف إلى المجموع، أصبحت مادة نجاح ورسوب، وبالتالى الطالب الذى لن ينجح فيها لن يتأهل إلى الصف الثالث الثانوى»، مشيرًا إلى أن «الصف الثالث الثانوى هو مستوى متقدم لما درسه الطالب فى الصفين الأول والثانى».
وتطرق إلى دمج مادتى «الفيزياء» و«الكيمياء» فى مادة «علوم متكاملة»، مشيرًا إلى أن «ما حدث هو إعادة توزيع المادة العلمية بشكل أفضل كفاءة، فى ظل وجود تكرار بين مادتى الفيزياء والرياضة التطبيقية، وبالتالى الطالب كان يدرس نفس القوانين فى المادتين، لذا ما حدث هو تجميع المادة العلمية فى مادة واحدة بشكل متخصص يستفيد منه الطالب».
وشرح سبب تدريس مادة «الإحصاء» لطلاب الشعبة الأدبية، قائلًا: «أصبحنا أمام مجتمع قائم على علوم البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى أن الدراسات التربوية كلها أصبحت قائمة على تلك العلوم، لذا كان لا بد أن يدرس طالب الثانوية العامة مادة الإحصاء وتحليل البيانات».
وعن دراسة مادة «التاريخ» لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثانى الثانوى، قال نائب وزير التعليم: «مادة التاريخ جزء أساسى من بناء الشخصية، فالعلم كائن متفاعل مع بعضه البعض، والتاريخ جزء من بناء الهوية الوطنية للطالب».
وإذا ما كان سيدرس الطلاب مواد للبرمجة، كما تردد، قال «بهاء الدين»: «ندرس إضافة مواد للبرمجة والذكاء الاصطناعى إلى بعض الصفوف الدراسية بالفعل، لكن ليس خلال العام الدراسى المرتقب، لأننا نحتاج إلى مدرسين متخصصين فى هذه المواد، وهذا يتم من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
واختتم هذه النقطة مؤكدًا أن من شارك فى دمج هذه المواد وإعادة توزيعها هم خبراء من مراكز البحوث وأساتذة من كليات التربية، إلى جانب وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وممثلون عن المعاهد الأزهرية ووزارات الصناعة والتجارة والمالية.
نظام الامتحانات
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين عزم وزارة التربية والتعليم إصدار «نظام امتحانات جديد» للثانوية العامة.
وقال «بهاء الدين»: «نظام الامتحانات لم يُحدد بعد، لكن المؤكد أن النظام الحالى به مشاكل كبيرة، ويؤدى إلى غش جماعى وإلكترونى، والدليل على ذلك صدور قرارات عديدة بحرمان عدد كبير من الطلاب من الامتحان».
وأضاف: «لذلك سيصدر نظام امتحانات جديد عادل ويمنع الغش قريبًا».
التعليم الفنى
انتقل نائب وزير التربية والتعليم للحديث عن تطوير التعليم الفنى، قائلًا إن الوزارة ما زالت تعمل على تطوير مناهج التعليم الفنى، والتوسع فى تطبيق نظام الجدارات، الذى يستهدف الربط بين المناهج وسوق العمل، وإكساب الطلاب المهارات التى تؤهلهم لتلك السوق.
وأضاف «بهاء الدين»: «ما زلنا نطور ونبنى مدارس جديدة، بالتعاون مع شركة (وى) واتحاد الصناعات، مع توفير ٨ آلاف موقع لبناء مدارس تكنولوجية جديدة، واستكمال نظام الجدارات للتوسع فيه».
وواصل نائب الوزير: «نفس إعادة هيكلة التعليم العام تحدث فى التعليم الفنى، بل إن التعليم الفنى سبق فى تطبيق الجدارات ودمج المواد»، مشيرًا إلى أن التطوير مستمر فى مواد «اللغة العربية» و«اللغة الإنجليزية» و«الرياضيات»، لكن بشكل بطىء، خاصة مع اعتماد التعليم الفنى على الكتب الورقية حتى الآن، إلى جانب وصول التخصصات إلى أكثر من ٢٦ تخصصًا.
