أحزاب تُشيد بطرح ملف الدعم العينى على طاولة الحوار الوطنى.. وتُعدد مكاسب تطبيق "النقدى"
رحبت أحزاب بطرح ملف الدعم العيني على طاولة الحوار الوطني الأيام المقبلة، مؤكدين أن طرح الملف للمناقشة الموسعة بين جميع الأطراف على مائدة الحوار سيضمن الخروج بتوصيات وأفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ الفعلي بما يحافظ على المواطن البسيط ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعمل على قدم وساق؛ من أجل إنجاز المهام المكلف بها، وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا على مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق جميع الأطياف.
وأضاف "محسب"، أن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي، حيث نجح الحوار فى إرساء مبادئ جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تعديل منظومة العدالة، حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية، لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.
صوت للشعب
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة، التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر بـ٦٠ مليون مواطن، مشددًا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي، إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحًا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم، مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبًا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية، حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.
وفي ذات السياق، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن طرح تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى على طاولة الحوار الوطنى كان بطلب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتا أن هذا الملف مهم وخطير لحساسية وأهمية الدعم العينى للسلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز فى حياة الملايين من المصريين، مشددًا على ضرورة التعامل الحذر مع هذا الملف المؤثر فى حياة الناس واستقرار البلاد.
وأضاف "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعب المصري عاش أكثر من سبعة عقود على الدعم العيني الذى توفره بطاقة التموين ومناقشته تحويله إلى دعم مالى سيؤثر فى حياة الملايين من الأسر المصرية، وخاصة فى ظل ارتفاع التضخم، وارتفاع الأسعار.
وأكد ضرورة أن يناقش الحوار الوطنى هذه القضية من مختلف جوانبها حتى لا نصطدم برفض شعبى عارم لا نستطيع مواجهته.
وأشار المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إلى أن المرحلة الراهنة للحوار الوطني شديدة الأهمية، لا سيما بعد طرح العديد من الملفات والقضايا الملحة التي تهم الشارع، كمناقشة ملف الدعم، والتحول للدعم النقدي، وكذلك مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، ما يعكس الجدية في استكمال مراحله والتأكيد على أنه حالة مستمرة وستواصل عملها بالتعاون وتضافر الجهود والمشاركة مع جميع الأحزاب والقوى السياسية.
ونوه رئيس حزب الغد في تصريحات له، بأن تأكيد الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني يوضح مدى أهمية ودور الأحزاب السياسية وأن مقترحاتهم في الحوار كانت هامة ولها رؤية شاملة، فضلًا عن كل التوصيات التي تم تقديمها على خلفية مناقشة قضية الحبس الاحتياطي من جميع المشاركين، فضلا عن طلب الحكومة بوضع ملف الدعم على طاولة المناقشات المرحلة المقبلة على طاولة الحوار، يؤكد ثقتها في طرح الحوار للملف والاستماع لجميع الآراء المتخصصة.
وأوضح "موسى"، أنه لا بد من أن تكون البداية من الملف الاقتصادي ومقترحاته؛ لأن الاقتصاد في العالم بأسره يمر بمرحلة مخاض صعبة جدًا، حيث الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة ربما هي الأصعب تاريخيًا.
ورحب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بوضع ملف الدعم على طاولة الحوار ومناقشته المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، على المديين المتوسط والبعيد مسألة ضرورية حتمية وإجراءات لا بد على الحكومة من اتخاذه، ووضعها على طاولة الحوار يضمن الخروج بآراء وتوصيات مدروسة وعميقة وبناء على أحاديث ومشاركة متخصصين.
وقال "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منظومة التحول للدعم النقدي يستلزم أولا وأخيرا توافر حوكمة قادرة على وضع الآليات والأطر اللازمة للتنفيذ بشكل يضمن الوصول إلى المستحقين، وينظم عملية صرف المخصصات لأصحابها المحتاجين، وهذا يصب أولا لصالح المواطن ويضمن للدولة عدم ذهاب مخصصات الدعم لغير المستحقين أو غير المحتاجين.
وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي ستتيح للمواطن عددا من المزايا الجديدة تضمن وجود رغبته في شراء سلع معينة بتوقيت معين ترجع لاحتياجاته وحده، فضلاً عن توفير ضمانة، وهي الوصول للمستحقين، وهذه كانت المشكلة الأولى والأخيرة والمعادلة الأصعب بشأن الدعم بشكل عام.
