برلمانى: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحتاج تفعيل قانون تفضيل المنتج المصرى والقضاء على البيروقراطية

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد الوسيلة الأمثل من أجل استغلال كل الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أن الدولة تهدف إلى التحول لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا متطورًا، طبقًا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.5% بحلول عام 2027.

وأضاف "اللمعي" أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أن هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة الجديد في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.

حلول غير تقليدية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري على الأجنبي، كما أنه لابد من استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أن يجب أيضًا دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية 

وأوضح النائب عادل اللمعي أن الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023 /2024.

وأردف: "استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، هو ما يحتاج جهدًا حقيقيًا على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج لدعم الدولة مع القطاع الخاص"، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين وتقليل البيروقراطية بكل أشكالها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.