النائب أيمن محسب: الحوار الوطنى يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملى

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصًا على مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتى يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.

وقال "محسب"، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي حيث نجح الحوار فى إرساء مبادئ جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة، حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.

صوت المصريين

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتًا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر بـ60 مليون مواطن مصري، مشددًا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم  لمستحقيه.

ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي، إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحًا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحول  إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم ما يعود بالنفع على المواطن، مطالبًا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.