خطوة إيجابية.. سياسيون: العفو الرئاسى عن 600 محكوم عليهم يعزز الثقة فى الدولة
أشادت قوى سياسية وبرلمانية بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالعفو الرئاسى عن ٦٠٠ محكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، واصفين إياه بأنه خطوة إيجابية تأتى كاستجابة لمطالب القوى السياسية فى الحوار الوطنى.
وصفت ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، تواصل صدور قرارات العفو الرئاسى عن أعداد كبيرة من المحكوم عليهم بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية، فى إطار حرص القيادة السياسية على تبنى نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من السجناء، ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «هذه القرارات تفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيدًا عن قيود السجن، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتدل على التزام الجهات المعنية بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح».
وواصلت: «الإفراج المستمر عن المحكوم عليهم يسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى، وتقليل التوترات الاجتماعية، والحد من معدلات العودة إلى الجريمة، فى ظل إعادة دمج الأفراد فى المجتمع، بعد قضاء فترة من العقوبة، فضلًا عن دوره فى الحفاظ على الروابط الأسرية، التى قد تتعرض للانهيار نتيجة فترات السجن الطويلة».
وقال أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» فى مجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسى لم يعد مقتصرًا على المناسبات الوطنية، كما كان فى السابق، ويعكس حرص الرئيس السيسى على استخدام صلاحياته الدستورية فى خدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنسانى.
وأضاف «أبوالنصر»: «قرار الرئيس السيسى لا يكتفى بمنح فرصة جديدة للأفراد المسجونين من خلال الإفراج عنهم، بل يتضمن إعادة دمجهم فى المجتمع، بما يعكس رغبة الدولة فى لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين».
وواصل أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب «حماة الوطن»: «أظهر الرئيس السيسى حرصه الواضح على استخدام صلاحياته بما يحقق مصلحة المجتمع، ويعزز من استقرار الأسر. كما أن قراره هذا يعكس التزامه الحقيقى بتوصيات الحوار الوطنى، ورؤية الدولة فى دعم العدالة الاجتماعية، لذا فإن ما حدث ليس مجرد قرار عفو، بل رسالة قوية تؤكد أن الدولة تضع المواطن على رأس الاهتمامات».
وقالت إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب «الشعب الجمهورى»، إن توجيهات الرئيس السيسى تأتى انطلاقًا من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه لملف حقوق الإنسان، وحرصه على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «ملف حقوق الإنسان والحريات العامة شهد تقدمًا ملحوظًا، خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء من خلال التشريعات أو القرارات الرئاسية، أو عن طريق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وواصلت: «دعم القيادة السياسية الحوار الوطنى كان عاملًا أساسيًا فى دفع ملف حقوق الإنسان إلى الإمام، ليتحول الحوار إلى منصة فعالة ومؤثرة فى الساحة السياسية، ويصبح شريكًا فى القرار، من خلال مناقشة قضايا شائكة تهم مختلف المواطنين والقوى السياسية».
وأكدت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسى تجسيد واضح لرؤيته فى تعزيز قيم الإنسانية والتسامح وصيانة حقوق الإنسان، مضيفة: «القرار يُبرز بوضوح إنسانية الرئيس السيسى، وحسه العميق بالمسئولية الاجتماعية».
وأضافت عضو مجلس النواب: «العفو الرئاسى ليس مجرد قرار قانونى بل تجسيد لرؤية استراتيجية قائمة على لم شمل الأسر والمجتمع بشكل عام، وتوجه يُعبر عن حرص القيادة السياسية على تقديم فرص جديدة لأشخاص يستحقونها».
وأشادت بحرص الرئيس السيسى على استخدام صلاحياته الدستورية لخدمة المجتمع وتحقيق مصالح المواطنين، من خلال هذا القرار الذى يُعزز من مصداقية الدولة فى تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وتقديم فرص جديدة.
وأكد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الشعب الجمهورى»، أن قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى يرسخ ويبنى جسورًا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، موضحًا أن استمرار قرارات العفو يؤكد أن مصر تسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة، التى أرسى الرئيس قواعدها.
وقال «الرشيدى»: «الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفى عنهم فى المجتمع مرة أخرى، فى إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية»، مطالبًا بتعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية، لتكثيف الجهود الداعمة لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم فى المجتمع ومنحهم الفرصة نحو القيام بدور فعال ومساهم فى بناء وطن متماسك، يحترم الحقوق والحريات.
فيما أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، بالعفو الرئاسى، قائلًا إنه يأتى فى إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد الدور المهم الذى يلعبه الرئيس السيسى فى تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعى.
وأعرب «فرحات» عن أمله فى أن يكون هذا العفو دافعًا للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية فى بناء الوطن.
وقال: «العفو ليس مجرد قرار قانونى، بل رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصرى».
فى السياق ذاته، أكد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب «مستقبل وطن»، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن سلسلة الإفراجات المتتالية تعد رسالة تأكيد من الدولة المصرية حول المضى قدمًا نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، لتدشين الجمهورية الجديدة.
وقال: «القرار يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس السيسى البعد الإنسانى والمجتمعى فى التعامل مع المسجونين، وحرصه على منحهم فرصة جديدة للحياة».
وأشار إلى أن مثل تلك القرارات تؤكد جدية الدولة فى خلق المزيد من المساحات المشتركة، والرغبة فى احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم، مع العمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم، وفى الوقت نفسه تحمل رسائل مهمة حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسى فى مصر، مع طمأنة القوى السياسية حول التفاعل الجاد مع مطالبهم، والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية. من جانبه، رحب حزب «الإصلاح والنهضة» بالقرار الرئاسى، معتبرًا أنه يجسد سعى الجمهورية الجديدة لاستيعاب جميع أبنائها، ويُعطى المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة فى بناء الوطن.
وأشاد «الإصلاح والنهضة»، فى بيان له، بالقرار، موضحًا أنه يعد خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات، وتوسيع نطاق الحريات العامة، وضمان حقوق المواطن فى التعبير والمشاركة السياسية.
