"القومى لحقوق الإنسان": العفو الرئاسى عن 600 شخص يعكس انفتاحًا على تغليب لغة الحوار
أكد عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي، باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، تفعيلا لصلاحياته الدستورية؛ يعطي مصداقية أكبر لتوجهات الحكومة المصرية، سواء بالمضي قدما في التعامل مع التحديات المختلفة التي أقرت بها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو في تطبيق مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي رفعت إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال إبراهيم، اليوم الخميس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن تلك الخطوة من القيادة السياسية التي تعكس انفتاحا حقيقيا على تغليب لغة الحوار والتوافق في المجتمع المصري ومنح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في الحياة العامة من جديد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن سلسلة الإفراجات الأخيرة تضخ قدرا أكبر من الثقة بين جميع أفراد وفئات المجتمع فيما يتعلق بالتزام الدولة بالانفتاح على الحوار وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، مشيرا إلى التطورات الإيجابية المرتقبة في قانون الإجراءات الجنائية بناء على مطالبات القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في جلسات الحوار الوطني.
