رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط يبحث تطوير صناعة الأثاث

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، بمكتبه، محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلي شعبة الأثاث بها؛ لمناقشة آليات دعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.
 

وناقش الدكتور أيمن الشهابي، خلال اللقاء، الخطوات والإجراءات الخاصة بملف صناعة الأثاث لتحقيق الأهداف الرامية نحو تطوير الصناعة بدمياط والنهوض بها واستعادة مكانتها ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك فتح مجالات لتصدير منتجات الأثاث الدمياطي.
 

وبحث المحافظ أيضًا سُبل التوسع في إقامة معارض للأثاث على مستوى الجمهورية يشارك به الصناع من دمياط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة وفقًا لعدد من الأسس والمعايير التسويقية لضمان نجاح تلك المعارض وتحقيق أحجام مبيعات عالية، كما ناقش آليات حل المشكلات التي تواجه الصناع والتحديات المطروحة حاليًا فى إطار تلك المنظومة بمشاركة الأطراف المعنية بها.

وأكد حرصه على الاستماع إلى كافة المقترحات الخاصة بهذا الملف، وذلك لإعداد دراسات بشأن إمكانية تنفيذها، بما يدعم الجهود المبذولة باستراتيجة التطوير وخارطة الطريق الخاصة بها، وبما يتوافق مع رؤية الدولة لتوطين ودعم الصناعة باعتبارها من الصناعات المحلية الهامة وتحقيق التنمية بها.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، إلى أن ملف تطوير الصناعة يشغل اهتمام كبير بمخططات العمل فى الوقت الراهن، حيث لفت إلى أن محور التعليم المهنى يُعد من أهم محاور التطوير، وأكد أنه تم فتح ثلاث برامج بمنظومة التعليم المهنى ستبدأ بالعام الدراسى القادم وهم "تشغيل ماكينات نجارة حديثة، تسويق الأثاث وفنى استزراع سمكي"، وذلك لإعداد أجيال وكوادر فنية تساهم فى دعم منظومة تطوير الصناعات والمهن التى تشتهر بها محافظة دمياط.
 

كما تفقد الدكتور أيمن الشهابي مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة للإطلاع على الامكانيات الفنية لتحقيق القيمة المضافة لقطاع الأثاث، حيث يضم معامل ومعدات تساهم فى إعداد اختبارات الجودة للمنتجات والتى تمثل أهمية كبيرة بمجالات التصدير، كما اطلع على دور المركز في تدريب الطلاب والصناع، حيث بحث احتياجات المركز والتي يأتي من بينها توفير كوادر فنية لتفعيل دوره بملف التطوير والمستهمة فى تصدير المنتجات على المستويين الإقليمي والدولي.