محمد عبدالعزيز لـ"الدستور": استعراض الخطوات المتخذة فى حقوق الإنسان بمناقشات مسودة التقرير المقدم للأمم المتحدة
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاجتماع التشاوري برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ للتشاور حول مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل المصري المُقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماع تضمن مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الانسان سواء من منظمات المجتمع المدني أو أعضاء مجلس النواب، أو خبراء من مختلف التخصصات، بدعوة من اللجنة الدائمة العليا لحقوق الانسان وبحضور الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي والشئون القانونية.
وأضاف عبدالعزيز، لـ"الدستور"، أن النقاش حول مسودة تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة UPR، التي ستقدم المجلس الدولي لحقوق الانسان ومن المعروف أنه الاستعراض الدوري الشامل بتتناقش فيه الدول كل أربع سنوات عن مدى تقدمها في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتطوير آلياتها من أجل تحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالعزيز، أن النقاش كان حول مسودة التقرير الذي ستتقدم به مصر الأمم المتحدة حول مسار تعزيزها لحقوق الانسان، وتم الاطلاع على التقرير ودارت المناقشات حول النقاط التي يجب أن يتضمنها التقرير والتحديات التي نعمل على حلها، مضيفا أنه كان في نقاشات متعددة من أهمها إبراز الدور للحوار الوطني في تعزيز حرية الرأي والتعبير، التي شارك فيها عدد كبير من القوى السياسية والحزبية والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين بتلقى الحوار الوطني 99 ألف مقترح وهو رقم ضخم يعكس تنوعا كبيرا في الآراء التى طرحت أمام الأمانة العامة للحوار الوطني.
وأشار إلى أن الخطوات الكبيرة التي اتخذت من أجل معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي ومن أبرزها انتهاء اللجنة الفرع المشكلة من مجلس النواب لدراسة قانون الإجراءات الجنائية وحل إشكاليات الحبس الاحتياطي، وأيضا انعقاد جلسة مطولة في الحوار الوطني لمناقشة حلول، إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي، والوصول إلى توصيات سيعمل مجلس النواب على حلها وعلى تطبيقها من خلال تعديل تشريعي وصياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية في بداية دور الانعقاد القادم.
وتابع: "أيضا كان في نقاشات حول الخطوات التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان ومن أبرزها هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا إلغاء حالة الطوارئ والخطوات التي اتخذت من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأيضا الخطوات التي اتخذت من اجل تعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تمت مناقشة كل الآراء اللي كانت موجودة وهذا في اطار التواصل المستمر بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني وبين مجلس النواب من أجل أن يكون التقرير الذي ستتقدم به مصر حظى بأكبر مساحة من النقاش والحوار قبل أن يتم التقدم به رسميا".
