أستاذ قانون دولى: اغتيال "إسماعيل هنية" جريمة حرب

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الأراضي الإيرانية.

وأكد "مهران"، في تصريحات صحفية، أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذا العمل يتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتًا إلى أنه ينتهك أيضًا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوضح الخبير الدولي أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تنتهك أيضًا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين أستاذ القانون الدولي أنه وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا "مهران" السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمل مسئولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسئولين عنها إذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرًا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات، قائلًا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين، كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.

وفي ختام تصريحاته، اعتبر الخبير الدولي أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فورًا والامتثال لالتزاماتها الدولية، وإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.

وفي هذا السياق، أكد أيضًا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وداعيًا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتى لا يفلتون من العقاب.