خبراء لـ"الدستور": الشريحة الثالثة من صندوق النقد تساهم فى خفض معدلات التضخم

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وسيساعد مصر على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وتوقع الخبراء أن يؤدي حصول مصر على هذه الشريحة من القرض إلى خفض معدلات التضخم في مصر، ما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار، مشيرين إلى أن الشريحة الجديدة ستدعم جهود الحكومة المصرية استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رسالة إيجابية للمستثمرين 

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن صرف الشريحة الثالثة بقيمة ٨٢٠ مليون دولار لمصر بعد موافقة صندوق النقد الدولي رسالة ثقة إيجابية لكافة المستثمرين والشركات الأجنبية ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وتؤكد على نجاح الدولة في الإصلاحات الهيكلية وتدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الموافقة بمثابة شهادة جديدة في جدارة الائتمانية للدولة وسير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا التمويل سيدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد على الإدارة الرشيدة للاقتصاد المصري، ومنها خفض المصروفات والسياسة التشديد النقدي والمالي، مشيرًا إلى  أن هذه القرارات أدت إلى استقرار سعر الصرف وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع كبير في احتياطي النقد الأجنبي لمصر ونمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة ونمو في الصادرات المصرية وغيرها من المؤشرات التي تؤكد على عودة الثقة في الاقتصاد المصري.

وتوقع الإدريسي أن يتم تحسن في التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة بعد تحسن هذه المؤشرات، وخاصة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة نهائيًا، وبدء فترة جديدة لتوطين الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية وعجز الموازنة العامة وأيضًا خفض الدين العام الداخلي والخارجي.

دفعة قوية للاقتصاد المصري

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي دفعة قوية وجديدة للاقتصاد المصري، ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في مصر كدولة مهمة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الشريحة مهمة وجاءت في توقيت مناسب وترد على المشككين في دعم المؤسسات الدولية لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي علاقة جيدة ومستمرة وتقوم على التعاون المشترك لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن هذه الشريحة تمثل دفعة لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشير إلى ثقة المؤسسات الدولية في الإدارة المصرية وقوتها في التفاوض، لافتًا إلى أنه المتوقع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع إلى دون ٢٥% قبل نهاية العام الجاري.

وأكد سعد الدين أن قرارات 6 مارس التي اتخذها البنك المركزي المصري كانت بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، وأدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار وإقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، موضحًا أن القرارات أدت إلى زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع غير مسبوق لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وثقة كبيرة في الاقتصاد المصري بوجه عام.

تدعم الاستقرار الاقتصادي

وأضاف الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 820 مليون دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمثابة دفعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صرف الشريحة الثالثة له أهمية خاصة للحكومة المصرية تشمل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لتعزيز الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، وأن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من القرض سيساعد مصر على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وتوقع أبوالفتوح أن يساعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي على خفض معدلات التضخم في مصر، ما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.

وأوضح الخبير المصرفي أن صندوق النقد الدولي أكد على أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه الحكومة المصرية، ما يساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

ولفت أبوالفتوح إلى أنه من المحتمل أن يساهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في تحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

مكاسب كبيرة ومتعددة

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الشريحة الثالثة من القرض  لمصر بقيمة 820 مليون دولار؛ بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض أمر مهم، ويعمل على دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني منها الصناعية والزراعية؛ نتيجة دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة للبلاد، لافتًا إلى أن حصول مصر على القرض يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية.

ولفت إلى أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري.

وأشار إلى أن أغلب متطلبات صندوق النقد الدولي تم استكمالها من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، لافتًا إلى أن الفترة الماضية اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لخفض معدلات التضخم للوصول للرقم المستهدف والذي انخفض خلال الأشهر الماضية على التوالي ليصل إلى 27.1% بنهاية يونيو.

وأعلن صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، عن أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.

وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكدًا أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.