مصدر بالكهرباء لـ"الدستور": 40 مليار جنيه حجم سرقات التيار الكهربائى سنويًا

قدّر مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم الخسائر التي سببتها السرقات في التيار الكهربائي، على مستوى الجمهورية، بأكثر من 40 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم يرتفع سنويًا.
وأضاف المصدر في تصريح خاص  لـ"الدستور"، أنه في نطاق بعض شركات التوزيع تجاوزت نسب الفقد التجاري 45% بسبب السرقات، خاصة أن السرقات شملت تلاعب المشتركين في العدادات، وغير المشتركين عبر توصيل التيار  بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن هناك مجهودات تقوم بها وزارة الكهرباء لوقف السرقات، حيث شنت حملات توعوية لتوضيح تأثير السرقات على الشبكة من حيث ارتفاع الاستهلاك وتأثيره على المواطن المشارك بشكل قانوني.
وتابع المصدر أن السرقة تتم من محول في عمارة أو في منزل محددة له قدرة معينة، وعند حدوث السرقة تزيد تلك الأحمال، ما يؤدي إلى حدوث أعطال وعدم استقرار في الشبكة، كما يؤدي في بعض الأحيان لحدوث حرائق.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  قال إن قرار وقف تخفيف الأحمال صاحبه قرارات مهمة من الحكومة، حيت تم توفير مواد بترولية لتشغيل المحطات وبلغ إجمالي ما تحملته الحكومة لتوفير المواد البترولية الإضافية اللازمة لعمل محطات إنتاج الكهرباء 1.2 مليار دولار.
وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواد البترولية التي تم توفيرها هي إضافية وليست كل الاستهلاك، حيث إن استهلاك المحطات الأساسي يتم توريده يوميًا، وهو بمئات الملايين من الدولارات، وما جرى توفيره يغطي ارتفاع الاستهلاك خلال فترة الصيف.
وأوضح متحدث وزارة الكهرباء أن ارتفاع الاستهلاك يؤثر بشكل مباشر على شبكات التوزيع والنقل، وقامت الوزارة على مدار السنوات الماضية بتطوير شبكات التوزيع والنقل ومحطات الإنتاج لاستيعاب أي ارتفاع في الاستهلاك.