المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتعزيز التعاون القضائي العربي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن العديد من البلدان العربية، وفي مناطق متفرقة من العالم، نشبت فيها حروب وصراعات، أدت إلى القضاء على الحدود الدنيا من مقومات الحياة الإنسانية، وفتحت المجال أمام انتشار الكثير من الجرائم، ولعل أكثرهم بشاعة هي جريمة الاتجار بالبشر.
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز وفرض السلام والهدوء، والعمل على إنهاء الأزمات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم، وكذلك القضاء على الفقر الذي يعد أحد أهم مسببات ظهور وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
تغليظ العقوبات واتخاذ التدابير الاحترازية
وطالب المرصد، بضرورة تكاتف المنظمات الأممية، والآليات الحقوقية العالمية، من أجل إيجاد استراتيجية عالمية تسهم في الحد من والقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق تغليظ العقوبات، واتخاذ التدابير الاحترازية، واعتماد آلية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ثمّ توعية المجتمعات بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وإشراكهم في القضاء عليها.
تعزيز التعاون القضائي العربي
كما شدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة تطوير وتحديث التشريعات الوطنية بما يمكن من المساهمة في القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي وقت سابق أمس، دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لمواصلة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين المنظمات الأممية والحقوقية، وجميع الهيئات والآليات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية في هذا الإطار للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة التي تتعارض مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال "العسومي" إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتزامن والثلاثين من يوليو من كل عام، يعد تاريخًا هامًا من أجل مراجعة آليات مكافحة هذه الجريمة التي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً في ضوء الظروف والتغيرات والأزمات التي تمر بها كثير من دول العالم والتي تهيئ المجال أمام انتشار مثل هذه الجرائم.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية، وتغليظ العقوبات الدولية، والعمل على نشر الثقافة وتوعية الناس في مختلف بلاد العالم، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات حادة وتراجع في مستويات التعليم والثقافة والاقتصاد، مما يؤثر بطبيعة الحال على الحياة الاجتماعية للمواطنين ويؤثر سلبًا على قراراتهم التي قد تهدر حياتهم، مجددًا في الوقت ذاته التأكيد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، لحماية تلك الفئات الهشة التي تتزايد معدلاتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان وتدفع باللجوء والنزوح مما يفسح المجال أمام استغلال هذه الفئات أقصى استغلال.
وفي الختام، ثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي تم إقرارها من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، والمساهمة عالميًا في تحقيق الأهداف الأممية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العالم.
