المرصد العربى لحقوق الإنسان يحذر من عمليات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس  البرلمان العربي، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح وجنوبي خان يونس في جنوبي قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه بشكل متعمد ومباشر من الجو والبر والبحر، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

إخلاء السكان المدنيين جريمة ثلاثية الأركان

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت 27 يوليو 2024م، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء "الحشاش"، و"مصبح" في رفح، و"المنارة"، و"السلام"، و"قيزان النجار"، و"قيزان أبورشوان" و"جورت اللوت" في خان يونس، تعد جريمة ثلاثية الأركان، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي فيما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.

وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة من جديد، وإعادة الأوضاع لما قبل العام 2005، حيث كان الجيش الإسرائيلي يحتل غزة ويبنى المستوطنات، مؤكدًا أن الانسحاب من غزة يعني إمكانية تكرار أحداث هجوم يوم 7 أكتوبر.

وأضاف "بن غفير"، أنه يجب إخلاء قطاع غزة من كافة الفلسطينيين المتورطين في أعمال مقاومة ضد إسرائيل، أو على الأقل طردهم إلى تجاه الجنوب.

وقال "بن غفير" إنه تم إصدار حوالي 157 ألف ترخيص سلاح  لصالح المستوطنين خلال الفترة الماضية وهو عدد كبير إذا ما تمت مقارنته في الفترة الماضية أي قبل توليه هذا المنصب.