"الحرية المصرى": جلسات الحوار الوطنى لمناقشة الحبس الاحتياطى تبشر بنتائج مرضية
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، مخرجات نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن كل المناقشات التي تم طرحها جاء استخلاصها من كل المقترحات والأفكار التي عرضها المتخصصون والخبراء الذين شاركوا في الجلستين، مما يبشر بنتائج وتعديلات مرضية تسهم في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر
ولفت "مهنى"، في تصريحات خاصة، إلى أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، هي إحدى القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وتحسين للمناخ السياسي في مصر، وحدوث انفراجة كبيرة في الملف الحقوقي.
هناك بدائل أخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل
ولفت إلى أن هناك بدائل أخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، ومنها أن يكون المتهم تحت المراقبة، أو استخدام أسورة فى اليد، لعدم السفر خارج البلاد وعدم التحرك على بعد مسافات كيلومترات محددة.
على صعيد آخر قال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، والمشارك في جلسات الحوار الوطني لبحث ملف الحبس، إن جلسات المناقشة شهدت حضور الخبراء والمتخصصين وعرضًا وافيًا لكل الأفكار والآراء باختلاف الاتجاهات والأيديولوجيات.
وأضاف فايز، في تصريحات خاصة، أن حزب المصريين الأحرار عرض تصورًا شاملًا لحل الأزمة والعمل على الموازنة بين حق الدولة في تحقيق الردع العام وحقوق المواطنين المكفولة بضمان دستوري للأفراد؛ موضحًا أن الحزب طرح دراسة متكاملة تضمنت بعض التجارب، ومنها علي سبيل المثال فرنسا وألمانيا اللتان استطاعتا تنفيذ إجراءات احترازية بديلة تنهي الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن الحزب طالب في رؤيته استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كبديل عن المراقبة العامه والحضور للأقسام كعقوبات تكميلية.
