رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة للنقابة العامة.. قرارات من "محامين الإسكندرية" بشأن المتهمات بـ"خناقة" حمام المحكمة

جريدة الدستور

اجتمع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بشكل طارئ لمناقشة الأحداث والتطورات الأخيرة من مجموعة من المحاميات أصحاب واقعة التعدي على بعضهن في غرفة حمام محكمة الإسكندرية 

وجاءت أسماء المحاميات كالتالي، قمر محمود محمد حسن الزلباني ونورهان حسين عبدالرحمن وأميرة طارق السيد محمد عفيفي وهبة رشدى عبد الرحيم السيد.

 

المجلس يناقش اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الواقعة حرصا منه على إرساء مبدأ احترام تقاليد مهنة 

وناقش المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الواقعة حرصا من مجلس النقابة على إرساءً مبدأ احترام تقاليد مهنة المحاماة، والمحافظة على تقاليدها وآدابها وإرساء لقواعد الادب والأخلاق دون تمييز بين المحامين وحفاظًا على هيبة مهنة المحاماة امام الجميع سواء اشخاص او جهات رسمية او غير رسمية.
 

وأكد المجلس أن ظهور المحاميات والوقائع التي تناولوها تحمل إسفافا وصورة سيئة، لمحاميات لا تعرف ولا تعى قدر مهنة المحاماة وسلوكياتها وآدابها وما بدر منهن من تصرفات.

وانتقد تعمد ظهورهن في وسائل الإعلام والكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي رغم علمهن باستمرار التحقيقات وسماع أقوال كل منهن وسماع شهود الإثبات والنفى لكل طرف على حده وعلمهن بعدم انتهاء التحقيقات مما يعد تحديا وعدم احترام لقانون المحاماة.

وشدد المجلس على أنه آن الأوان أن ترفع نقابة المحامين عن مثل هؤلاء غطاء الستر لأنهن قد أسأن لجميع محامين مصر من تصرفات وجرائم مشينة وأن تتخذ النقابة من قرارات ترتدع بها هؤلاء وأمثالهن ولكل من له علاقة بهذه الأحداث من قريب أو بعيد ليكون عبرة وعظة لغيره ومن تسول له نفسه أن يخالف أعراف وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها.

إحالة المحاميات صاحبات الواقعة للنقابة العامة تمهيدًا لإحالتهن إلى المحكمة التأديبية
 

وقرر مجلس النقابة بالإجماع إحالة كل من قمر محمود محمد حسن الزلباني وأميرة طارق السيد محمد عفيفي إلى النقابة العامة تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة التأديبية مع التوصية بإسقاط قيدهما من جدول نقابة المحامين. 

كما قرر المجلس منع كافة أطراف النزاع الأربعة من دخول كافة نوادي المحامين على مستوى الجمهورية وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف لحين الانتهاء من التحقيقات ووقف الخدمات النقابية لهن. 


 

وفيما يلي نص البيان: