"خبراء الضرائب" يطالبون بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مؤجرًا أو واضعًا لليد.

وقال إن القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الإيجارية طبقًا لخصوبة الأرض وموقعها ويُعاد التقدير كل 10 سنوات.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعمًا للمزارعين وبالفعل، أصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين آخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.

وقال أشرف عبدالغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس، وطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليارات دولار، وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية تتطلب عدة إجراءات منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.