برلمانى: الحكومة الجديدة تعهدت بتغيير السياسات الماضية فيما يتعلق بالمكاشفة والصراحة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الأسبوعي الذي عقد للحكومة الجديدة بمدينة العلمين الجديدة يأتي من منطلق المصارحة وإرساء مبدأ الشفافية بين الدولة والمواطن البسيط، وهذا ما تغير في حكومة مدبولي التي تعهدت بتغيير السياسات الماضية فيما يتعلق بالمكاشفة والصراحة عند مناقشة المشكلات التي تواجه الشارع المصري، مما يحقق التفاعل الحقيقي ويقضى على الفجوة التي تشكلت لعقود بين المواطنين والحكومة.

وأضاف "عمار" أن رئيس الوزراء تطرق للعديد من الأزمات التي شكلت مصدر إزعاج لملايين المصريين خلال الآونة الأخيرة، وكان في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث قدم عرضًا تفصيليًا عن المشكلة وخطوات الحكومة لحلها، من خلال التناغم الذي تحقق بين وزارات البترول والكهرباء وكذا مع المالية، من أجل تدبير اعتمادات مالية كبيرة، لحل المشكلة، الذي تعهد بموعد انتهائها بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن هذه الحكومة قد تعلمت الكثير لعدم تكرار أخطاء من سبقوها، وأهم هذه الدروس هو تحديد موعد زمني والالتزام به، حتى تبنى جسورًا من الثقة مع الشارع المصري.

متابعة شهرية للإنجازات 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تتعهد بإجراء متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة؛ للتمكن من المتابعة وتصويب أي انحراف قد يحدث أو تعديله بأسرع وقت ممكن، من أهم القرارات التي تحدث تغيرًا كبيرًا في إدارة الملفات الهامة، مؤكدًا أن تشكيل المجموعة الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد الوطني الذي عانى من صدمات متلاحقة، وأثر بشكل مباشر على الأسعار نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم، حيث تعكف هذه المجموعة من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته، خاصة أنه بحسب الإحصائيات فإن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية ديسمبر 2023 قد وصل إلى 168 مليار دولار، واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 أشهر.

مهمة المجموعة الاقتصادية 

وأوضح النائب حسن عمار أن مهمة المجموعة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار لنزولي الدين سواء الدين المحلي أو الخارجي، وزيادة الاحتياطي النقدي مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، وضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، وهو الأمر الذي ينعكس على المواطن بصورة كبيرة تتمثل في ضبط الأسعار وتراجع موجة الغلاء الراهنة.