برلمانى: مصر ستكون من الدول الواعدة اقتصاديًا بشرط دعم الصناعة والزراعة
أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي، والتزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقًا للمواعيد المحددة يعتبر بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى.
تنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب
وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن الحكومة الجديدة، ومن خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، ستجعل مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأشاد عبدالحميد، فى بيان له أصدره اليوم، بنجاح مصر فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 200%، وارتفاع تحولات المصريين في الخارج بنسبة 100%، موضحًا أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج بعد نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء.
ارتفاع الاحتياطى النقدى
كما أشاد الدكتور محمد عبدالحميد بارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي المصرى إلى 46.5 مليار دولار ونجاح مصر فى سداد كل شهر نحو 3 مليار دولار، وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
وطالب الحكومة باستمرار سياساتها فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة، وتقديم جميع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
