رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر إلى 5 مليارات دولار.. كشف تفاصيل مبادرة 2027

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تشهد تغييرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير، وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتا إلى أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات؛ عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية، فضلاً عن وجود سياسات مالية قوية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي، حيث قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراضى والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.


مبادرة لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر

واستعرض أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة، مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. 

وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصرية في العديد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تبني المجلس مبادرة استثمارية لعام 2027، تستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار، مع ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند، من ضمنها التعاون مع الوزارة، لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.

وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي، خلال الاجتماع، إلى مجموعة من القطاعات الصناعية المهمة، في مصر، مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات، خاصة الهندسية والإلكترونية.