إلى أين يسير قطار صادراتنا الزراعية؟ وما علاقته بالاكتفاء المحلى

ارتفاع ملحوظ استطاعت مصر تحقيقه في حجم الصادرات الزراعية هذا العام، وتحديدًا في الأشهر الأخيرة، وذلك في الوقت الذي تحقق فيه هذه المحاصيل وفرة على المستوى المحلي أيضًا.

وارتفع إجمالي حجم الصادرات الزراعية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 4.9 مليون طن.

وحسب علاء فاروق، وزير الزراعة الحالي فإنه قد بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية النقدية 2.9 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أكيد فاروق في تصريح له أن هناك العديد من أوجه الدعم المقدمة بهدف استمرار منظومة الصادرات والحفاظ عليها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الهدف الرئاسي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات وذلك بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي لمصر.

وكانت قد سجلت الصادرات السلعية المصرية ما يعادل 12 مليارًا و912 مليون دولار، وذلك خلال 4 أشهر الأولى من عام 2024، في مقابل 11 مليارًا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمئة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في مايو الماضي، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت أسواق العديد من الدول مثل أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة مليار و96 مليون دولار، مقابل 993.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وكذلك أسواق دولة تركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار، مقابل 900.5 مليون دولار، ثم دولة إيطاليا  بقيمة 793.1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار، وتأتي بعدها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، وكذلك سوق الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.

وحسب وزير الزراعة السابق السيد قصير تحتل مصر المركز الأول عالميًا في صادرات كل من البرتقال والفراولة المجمدة، وذلك للعام الثالث على التوالي، إذ أنه تعد الموالح بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج حيث تصدر بنحو 2 مليون طن، ثم تلاها محصول البطاطس، وذلك بحوالى 950 ألف طن ثم جاء محصول البصل فى المرتبة الثالثة، وذلك بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وكان قد أكد القصير أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجات الدولة، بمعنى أننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى والفائض هو ما يتم تصديره،  لافتًا إلى أن التصدير فى هذه الحالة يعد أمر هام للغاية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة، وإدرارًا لعائد وأرباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين، وما يترتب عن ذلك أيضًا من تشجيعهم على الزراعة، وحدوث اكتفاء ذاتي للسوق وتحقيق الانتعاش به، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في ربح الفلاح، وكذا توفير العديد من فرص العمل، وأيضًا توفير مناخ جيد للاستثمار.