"اقتصادية النواب": الإفراج عن المحبوسين ترجمة لاهتمام الدولة بمخرجات الحوار الوطنى
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، خطوة جديدة على طريق فض المحاذير عن حرية الرأي والإبداع، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطنى، خاصة وأن الإفراج عن المحبوسين أحد مخرجات الحوار الوطنى.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى ملف الحبس الاحتياطى، ومن ثم هناك تضافر للجهود، وحرص من القيادة السياسية على تبني الحوار الوطنى وخير دليل على ذلك تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية وتضمين التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطنى فى برنامجها.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه القرارات تلقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيدًا باستمرار لجنة العفو الرئاسى فى اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة فى عملها خلال الفترة القادمة فى دمج المُفرج عنهم طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكد أمين سر اللجنة، أن قرارات العفو تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين احتياطيًا
وكانت نيابة أمن الدولة العليًا، قد أصدرت، اليوم، قرارًا بالإفراج عن ٧٩ متهمًا في ضوء الجهود التى تمت على مدار الفترة الماضية من جانب الحوار الوطنى وترتيباته الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة.
كان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد قدم التماس من الجهات القضائية المختصة بإصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقام ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
