حزب الإصلاح والنهضة يقترح تقليل مدة الحبس الاحتياطى بما لا يتجاوز 6 أشهر متصلة
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإدراج قضية الحبس الاحتياطي على جدول الأعمال العاجل للحوار الوطني في جلسته غدا الثلاثاء مشددًا على ضرورة الخروج بتوصيات محددة في تلك القضية في أسرع وقت ممكن.
وطالب عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بضرورة إلغاء سلطة حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة التقيد بالحد الأقصى الذي لابد ألا يتجاوز مدة 6 أشهر متصلة مع التوسع في البدائل المختلفة للحبس الاحتياطي، ومن أبرزها الإقامة الجبرية أو الكفالة المالية، وذلك لتقليل عدد الأشخاص الذين يتم حجزهم بشكل احتياطي في المراكز الاحتجازية بالإضافة إلى إمكانية استخدام بعض الأساليب التكنولوجية الحديثة مثل الأسورة الإلكترونية وغيرها لضمان سير العدالة وعدم صدور أي تصرف قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة أو تعطيل العدالة.
ودعا هشام إلى ضرورة تعويض من تم حبسهم احتياطيًا بالخطأ، على أن يشمل ذلك تعويضًا ماليًا ومعنويًا بجانب إعادة إلى وظائفهم وأعمالهم ومعالجة أي أضرار أدبية أو مادية تمت بسبب الحبس الاحتياطي الخاطئ مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لمنع السفر بما لا يخل بسير العدالة ولا ينتقص من الحق في التنقل والسفر.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن خروج التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي إلى النور من شأنه تعزيز تطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك يعطي دفعة للأمام فيما يتعلق بتحقيق مستهدف فتح المجال العام والذي يعتبر أحد أهم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة وكذلك كان مرتكزًا رئيسيًا في البرنامج الرئاسي للسيد الرئيس في ولايته الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة بها في جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الأخيرة وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعي.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أي نظام إجرائي في دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجاني وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
