وكيل حقوق إنسان النواب: مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى جلسات الحوار الوطنى أولوية قصوى
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني المقبلة تعد أولوية قصوى؛ نظرًا لأهمية هذا الملف.
وأوضح أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عملت على مدار عام ونصف العام، حيث عقدت العديد من جلسات الاستماع بمشاركة خبراء من وزارة العدل والنيابة والقضاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وعدد من نواب لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية، وقد أعدت اللجنة تقريرًا وافيًا حول ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد أبو العلا على أهمية تحديد مدة قصيرة للحبس الاحتياطي لتقليل الاشتباه قدر الإمكان، بالإضافة إلى تحديد بدائله وتتبعه، مما يمثل أهمية كبيرة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ لا يزال قيد المناقشة، ويعتمد على نوع الجريمة والوضع، مؤكدًا أنه لا يجب أن يكون مفتوحًا وغير محدد.
وبالنسبة لموقف الحبس الاحتياطي لتعدد الجرائم، أكد ضرورة وجود سبل أفضل للتتبع والمراقبة تكون أقوى من الاحتجاز.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على وجود توافق كامل على جميع بنود الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل الجميع، مشيرًا إلى أن القانون سيكون بمثابة ثورة تشريعية وهدية للشعب المصري، وسيتطور ليواكب التحديات الحالية، خاصة وأنه موجود منذ 90 عامًا.
من جانبه قال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة بها في جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الأخيرة وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعي، مؤكدا أن أي نظام إجرائي في دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجاني وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
