ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير فى قضية الحبس الاحتياطى

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني تصريحات لأعضاء مجلس الأمناء خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الأمناء، أمس.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار: «باختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، تنوعت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسة أمس، وتفاعلت مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع».

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفًا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبًا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

قضية الحبس الاحتياطي

وأضاف ضياء رشوان أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.

وأشار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأكد مجلس الأمناء أن ذلك يأتي استكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة عدة موضوعات وهي «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.