"العدل" يرحب بتحرك البرلمان للانتهاء من تعديلات الإجراءات الجنائية
رحب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتحرك البرلمان المصري برئاسة المستشار حنفى الجبالى، وبقراره المقدر بان تبدأ اللجنة الدستورية التشريعية عملها فى الإجازة البرلمانية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على دور الانعقاد المقبل، وما لحقه من تفاعل إيجابي من الحوار الوطني بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني ومناقشتها للتعديلات لذات القانون، بما يشمل وضع كافة ملاحظات الحوار بعين الاعتبار قبل نظر البرلمان لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه الشناوي الشكر والتقدير للمستشار الجبالي على دوره الهام في تبني المجلس لمعالم مشروع القانون ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية بالشكل ألذى يحقق التوازن بين كفالة حق التقاضي وضمانات حق الدفاع وكفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
كان أعضاء مجلس أمناء الحوار قد أعلنوا خلال اجتماعهم الأخير عن الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة، وفى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية ألذى سيقضى على أزمة الحبس الاحتياطي لأصحاب الرأي، وهو ما طال انتظاره طوال السنوات الماضية، باعتباره من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
من جانبه قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مجلس النواب، وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه علي ارض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلي ١٠% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤ % وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
