برلمانيون يطالبون بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية
طالب عدد من النواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل، واقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
وطالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدًا لتسجيلها، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعد بحضور برلمانيين، وعدد من الخبراء، وشهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
وشهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتى الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضًا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وشدد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية، خاصة القطن والبطاطس والتين والزيتون المصري.
وشهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، وشدد الدكتور أحمد الزرقاني، خبير العلامات التجارية، على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل إدارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.
قاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية
وطالب الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل على أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كل الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل أيضًا النائب الدكتور حنا جريس، المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، ود. إيمان موسي، الخبيرة الاقتصادية، ومحمد عبدالحليم، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز إيجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، ود. نيفين إسكندر، الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبوحداية، والمستشار وائل رشاد، ويوسف محمود، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد، وعبدالرحمن خالد، مدير المشروعات، ومريم الزمر ومنه حفني، ومصطفى هاشم، ودعاء علاء، وشيرين العصار، وشهاب الجمل، من شركة أنرووت للتنمية.
