رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خطفوني يوم كامل".. ماذا قال عضو حزب الوفد عن احتجاز 6 متهمين له؟

اختطاف شخص - أرشيفية
اختطاف شخص - أرشيفية

18 ساعة قضتها نيابة شمال الجيزة الكلية في التحقيق مع 7 متهمين بخطف عضو بحزب الوفد، وتصويره وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة كشفت خلالها عن التفاصيل الكاملة للواقعة. 

كشفت التحقيقات من خلال سماع أقوال أسامة الجزيري، عضو حزب الوفد المجني عليه، عن أنه تم استدراجه من المتهم الرئيسي "راضي. ش"، عضو بالحزب، حيث تلقى اتصالًا هاتفيًا منه يطلب لقاءه وحدد له منطقة كرداسة محل إقامته، فتوجه إليه إلا أنه فوجئ بوجود 6 أشخاص آخرين رفقته، وقاموا بتقييده واحتجازه داخل منزل أحدهم. 

أضاف المجني عليه، أنهم احتجزوه 24 ساعة، قاموا خلالها بإجباره على توقيع عدة إيصالات أمانة وتصوير مقطع فيديو يعتذر فيه عن سابقة قيامه ببث مقطع فيديو ينتقد أداء بعض أعضاء وقيادات الحزب ويتهمهم بالفساد. 

وقال أيضًا إنهم أجبروه على الادعاء كذبًا، أن رئيس حزب الوفد هو من حرضه على بث ذلك الفيديو السابق بسبب خلافات سياسية بينهم، واستطرد قائلًا، إنه فور إطلاقهم سراحه توجه لمركز شرطة كرداسة مبلغًا بتعرضه للاختطاف والاحتجاز والإكراه على توقيع إيصالات الأمانة. 

 إيصالات أمانة

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف عضو في حزب الوفد وتصويره وتوقيعه على إيصالات أمانة بسبب سبه قيادات حزب الوفد.

كان قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من أسامة الجزيري عضو في حزب الوفد، يتهم فيه 7 أشخاص باختطافه، وتصويره وإكراهه على إيصالات أمانة، مقابل تصويره فيديو يعتذر فيه عما بدر منه لاتهامه قيادات لحزب الوفد بالفساد وسبه لهم خلال فيديو سابق له.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المخطط للجريمة يدعى "راضي. ش"، (صحفي، مفصول)، و6 آخرين، وأنهم خطفوا "الجزيري" طالبين منه فيديو يتحدث فيه عن أن من حرضه في اتهام أعضاء لحزب الوفد "رئيس الحزب". 

وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط الـ6 أشخاص وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، بجانب الإيصالات والفيديو المصور للواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم بحبسهم وعرض أمس الأربعاء المتهمين السبعة على قاضي المعارضات، الذي أمر باستمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.