مطالبات برلمانية للحكومة بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل
طالب نواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما طالب النواب بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث ودخوله مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدي.
و طالب النواب أيضا بوضع تعريف شامل لريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس.
نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات
و قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،تتمثل في التنفيذ وليس التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.
و أوضح أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، موضحا أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط، مستطردا " التسهيل يعطي إنظلاقة لهذا القطاع الهام.
و قال إن مجال ريادة الأعمال ليس له" أب " اذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية، مطالبا بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين
و قال النائب علاء مصطفي أن مجال ريادة الأعمال في طور التشكيل ويحتاج لمناخ محفز وما يشبه فترة سماح ٥ سنوات على الأقل حتى نستطيع قياس مردوده على الأرض، مشيدًا بالتعديلات على قانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
و قال النائب علاء مصطفي نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات، وإعطاء فترة سماح بدون ضرائب حتى لو وصلت ل ٥ سنوات.
و طالبت النائبة النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
كما طالبت النائبة مارسيل سمير بتعديل المادة " ٢" من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية، والوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم وسعر الصرف على الأقل كل عامين وتنص المادة (٢): على "يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (۱۰) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية.
ومن جانبه شدد فادي صالح المحامي على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا القطاع، وتسهيل بدء النشاط وإغلاق النشاط ايضا، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل.
و من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " لابد من انهاء مشكلة الجزر المنعزلة،بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال.
و قالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية انه سيتم عقد ورشة العمل الاخيرة لمجموعة من الخبراء ومائدة للاستماع لكافة التوجهات والاراء المتعلقة بهذا القطاع الهام.
