مستقبل وطن: برنامج الحكومة تضمن 4 موارد أساسية لتمويل تنفيذ المشروعات القومية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة ولأول مرة يتطرق للعديد من الملفات من خلال رؤية جادة وفى نفس الوقت تضمن إجابة عن أبرز الأسئلة، وهى الموارد التى سيتم توفيرها لتحقيق المشروعات القومية المنصوص عليها فى البرنامج.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، الحكومة أعلنت فى برنامجها عن تعزيز الاستثمارات الخاصة، توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأخيرا تحفيز المسئولية المجتمعية، ولضمان تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج تعمل على حكومة جاهدة على، توفير التمويل اللازم، إنتاج البيانات وإتاحتها، التقدم التكنولوجي والابتكار والتحول الرقمى، توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

وأكد عبداللطيف، أن هذه الموارد تؤكد جدية الحكومة فى التعامل مع التحديات بصورة حاسمة، وأن البرنامج وُضع بدقة كبيرة، وذلك بعد دراسة كل التحديات والاحتياجات سواء الداخلية، وذلك من خلال إعلاء مصلحة المواطن أولا، وذلك من خلال استكمال بناء الإنسان المصرى، واستكمال تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتبنى مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن أن البرنامج تطرق للعديد من الملفات والتحديات الداخلية والخارجية، وهو يمس المواطن بشكل كبير، ويستهدف في المقام الأول حماية الأمن القومى المصرى، مع الاهتمام بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية وهذه أول مرة يتم الحديث عن الموارد بدقة قبل وضع رؤية الحكومة بشأن المشروعات القومية وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة تعكس على المواطنين فى مختلف القطاعات.

كانت قد أوصت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

التحول إلى الدعم النقدي

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها ترى أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني في التموين، هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع؛ حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.