بالتعاون مع فرنسا.. "النقل" تكشف عن تنفيذ مشاريع صناعية عملاقة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم الأربعاء، إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.

زيادة التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال الصناعة

بحضور ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل.

وأشار إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير هذا القطاع المهم لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية؛ لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية، لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانًا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع).

وأكد الوزير الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في توطين كل الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج، وكذلك تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر، مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وأشار الوزير إلى طلع الدول لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما أن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية، كما أن مصر تمتلك سوقاً استهلاكياً ضخماً يشجع على توطين كل الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يسهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها باقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية في شتى المجالات.

من جهته؛ هنأ إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكداً  ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع المهم.

ولفت إلى أن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، خاصة أن الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر نحو 55 ألف فرصة عمل، وتُسهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفاً أن هناك ملفا شاملا خاصا بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية به كل ما يتعلق  بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكل البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.  

وأشار ماجالى سيزانا، رئيس قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري، وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصرية، وتوطين مختلف الصناعات بها، وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف المهم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.