وزير التموين يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من الأقماح

التقى  الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور اللواء أشرف صادق العضو المنتدب لشئون الصوامع والتخزين بالشركة، بحضور كل من اللواء وليد حسين أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وهدف اللقاء إلى استعراض مجالات عمل وأنشطة الشركة المختلفة، وكذلك التقدم المحرز في استكمال الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الصوامع والتخزين وخاصة إنشاء الصوامع الحقلية، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وكذلك أعمال نقل الاقماح المستوردة والمحلية، ومتابعة موقف تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لهذه السلعة الاستراتيجية.

وتابع الدكتور الوزير موقف المخزون الاستراتيجي من الأقماح، ومعدلات توريد القمح المحلي، كما تم التعرف على خطة الشركة القابضة للصوامع والتخزين في زيادة السعات التخزينية للصوامع بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام، وزيادة الاحتياطي الإستراتيجي منّ الأقماح.

واستعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة اتصالًا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولًا للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.

وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار فقد أكد على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولًا الى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال: إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الأقماح.