"الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية".. مقومات جعلت مصر الوجهة الاستثمارية الاولى في إفريقيا

أكد أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن مصر تصدرت قائمة الوجهات الاستثمارية في أفريقيا لعام 2023، وجاء هذا التصنيف نتيجة لعدة أسباب وعوامل جذبت المستثمرين وجعلت مصر وجهة مفضلة للاستثمار. 

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

شهدت مصر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، كما تبنت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في تحسين المناخ الاستثماري.

البنية التحتية المتطورة

استثمرت مصر بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، هذه الاستثمارات ساعدت على تحسين حركة التجارة والنقل وسهلت وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

 الحوافز الاستثمارية

قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين، من بينها الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، كما تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الدعم اللازم للشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب.

لماذا تختار الشركات الكبرى الاستثمار في المناطق الحرة؟

الموقع الجغرافي الاستراتيجي

تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين ثلاث قارات: أفريقيا وآسيا وأوروبا، هذا الموقع الفريد يجعلها مركزًا تجاريًا واستثماريًا هامًا للشركات التي تسعى للوصول إلى أسواق جديدة ومتنوعة.

القوى العاملة المؤهلة

تتوفر في مصر قوى عاملة كبيرة ومؤهلة في مختلف المجالات، مما يتيح للشركات الاستثمارية الاستفادة من الخبرات المحلية وتوظيف العمالة بكفاءة، كما تعمل الحكومة على تحسين مستوى التعليم والتدريب المهني لضمان توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل.

القطاع السياحي المتنامي

يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، هذا النمو يعزز من فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية.

الإصلاحات القانونية والتشريعية

قامت الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات قانونية وتشريعية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، من بين هذه الإصلاحات قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر بيئة قانونية مشجعة وآمنة للاستثمار.

الشراكات الدولية والاتفاقيات التجارية

عززت مصر من علاقاتها الدولية وأبرمت العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول ومنظمات اقتصادية، مما ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، هذه الشراكات توفر فرصًا جديدة للتجارة والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى.