المملكة المتحدة تستعد لبناء روابط تجارية "أوثق وأكثر نضجًا" مع الاتحاد الأوروبي
تتخذ المملكة المتحدة خطواتها الأولى نحو إقامة علاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي في اجتماعات بين وزير الأعمال البريطاني الجديد جوناثان رينولدز ونظرائه الدوليين في إيطاليا، اليوم الثلاثاء.
وتستضيف المدينة الإيطالية الجنوبية ريجيو كالابريا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا وزاريا لمجموعة السبع حول التجارة بحضور الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الغربية وشركاء آخرين، حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.
ووفقا لما أوردته صحيفة الجارديان في تقرير لها صباح اليوم، فإن رينولدز الذي يٌجري أول زيارة خارجية له منذ الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية، يعتزم إبلاغ اجتماع وزراء التجارة لمجموعة السبع أن حكومة المملكة المتحدة الجديدة تريد تعزيز "علاقة أوثق وأكثر نضجا مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي- أقرب وأكبر شريك تجاري لنا، وتعتزم أيضًا إقامة علاقات تجارية أفضل مع البلدان في جميع أنحاء العالم".
وتوقعت الجارديان أنه بهدف إعادة ضبط العلاقات بعد فترة متقلبة في ظل إدارات المحافظين المتعاقبة منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، فإن رينولدز سيخبر الوزراء الدوليين، أن بريطانيا "عادت إلى المسرح العالمي ومنفتحة على الأعمال التجارية".
وتأمل الحكومة البريطانية الجديدة أن تؤدي "إعادة ضبط" العلاقات الدولية إلى تعزيز مكانة بريطانيا بين الشركات والمستثمرين العالميين، كجزء من الجهود المبذولة لتأمين أعلى معدل مستدام للنمو الاقتصادي في مجموعة السبع.
ستارمر يترأس اجتماع أوروبي في قصر بلينهايم الخميس
في هذا الإطار، يحاول رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بناء علاقات أوثق مع بروكسل من خلال استضافة زعماء الاتحاد الأوروبي في قصر بلينهايم بالقرب من أكسفورد يوم الخميس، كجزء من قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تستمر يومًا واحدًا.
ويشكل الاتحاد الأوروبي 41% من صادرات المملكة المتحدة من السلع والخدمات و52% من الواردات في عام 2023.
وحث قادة الأعمال ستارمر على إقامة روابط أوثق مع بروكسل نظرا لأهمية سوق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للشركات البريطانية، بينما دعوا أيضا إلى قواعد هجرة أكثر مرونة لمنحهم المزيد من الوصول إلى العمال في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه حكومة بوريس جونسون في أواخر ديسمبر 2020، والذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2021، تلتزم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراجعة تنفيذ الاتفاقية كل خمس سنوات، ومن المتوقع أن يشرف ستارمر على أول مراجعة من نوعها في عام 2026.
