نائب: ضم 73 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" يؤكد أولوية ملف الحماية الاجتماعية على مائدة الحكومة
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية القصوى التي ينطوي عليه قرار وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضم 73 ألف أسرة جديدة لمشروع تكافل وكرامة.
وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع تكافل وكرامة حقق نجاحا هائلا، ويضم ما يزيد عن 5 ملايين أسرة مصرية بنحو 21 مليون مصري يقدم لهم دعما نقديا شهريا.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الحماية الاجتماعية حظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، وكان ولا يزال حريصا على التوجيه بضم عشرات الآلاف من الأسر إليه، موضحا أن ضم 73 ألف أسرة جديدة إليه بداية من يوليو الجاري، ووفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى الجمهورية، تؤكد اهتمام الدولة بتواصل الدعم النقدي وتخفيف الأعباء عن ملايين المصريين.
ولفت نائب الشيوخ، إلى تضاعف ميزانية تكافل وكرامة، والتي وصلت إلى نحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ويستفيد منها 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، وهو رقم ضخم تتحمله الدولة.
واختتم النائب عمرو القماطي، حديثه بالاشادة ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية التي ترعاها الدولة المصرية، وتتوسع فيها بتوجيهات الرئيس السيسي، وتسعد ملايين الأسر المصرية.
ضم أسر جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بداية من يوليو الجاري، وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو للمستفيدين، اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
