خالد الشافعى يوضح مهام المجموعة الاقتصادية الجديدة
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قرارٌ صائبٌ وتوجه جديد لكيفية إدارة الاقتصاد المصري بحرفية شديدة لتحقيق الأفضل، وسرعة التغلب على كل الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف "الشافعي" في تصريح، لـ"الدستور"، أن هناك سرعة في الاستجابة واتخاذ القرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة ستكون لديها رؤية متكاملة وقدرات وإمكانات على التعامل مع العقبات التي تواجه الوضع الاقتصادي الحالي.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الهدف من تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة هو تيسير وتسهيل أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الجارية للتغلب على المشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي، سواءً كانت ناتجة من الداخل أو من التأثيرات السلبية الناتجة عن الاقتصاد العالمي، كما ستعمل المجموعة على تحفيز وتشجيع الاستثمارات وتوطين صناعات جديدة وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الفترات المقبلة.
تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، ما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كل الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
