خفض التكاليف وسهولة الوصول للأسواق.. كيف تساهم المناطق الحرة في دعم التجارة الخارجية؟
تعتبر المناطق الحرة أداة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ودعم وتعزيز التجارة الخارجية، حيث توفر هذه المناطق بيئة مواتية للاستثمار من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، ما يجعلها جذابة للشركات المحلية والدولية على حد سواء.
ووفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات، أن المناطق الحرة في مصر تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية.
دور المناطق الحرة في تعزيز التجارة الخارجية
تعمل المناطق الحرة على تحسين تنافسية المنتجات من خلال خفض التكاليف حيث توفر المناطق الحرة إعفاءات جمركية وضريبية تقلل من تكاليف الإنتاج، مما يجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق بفضل موقعها الاستراتيجي، تساعد المناطق الحرة الشركات على الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق عملياتها.
كما للمناطق الحرة دور في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد من خلال توفير نظامًا إداريًا مبسطًا يسرع من إجراءات التصدير والاستيراد، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بهذه العمليات، بالإضافة إلى وجود المرافق اللوجيستية المتطورة التي تشمل موانئ، ومستودعات، وشبكات نقل حديثة تدعم عمليات التصدير والاستيراد بكفاءة.
أنماط المناطق الحرة
وهناك نوعين من المناطق الحرة وهم:
الاول: المناطق الحرة العامة حيث يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
الثاني: المناطق الحرة الخاصة حيث يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، إن يكون المشروع الاستثماري مشروعًا مؤثرًا أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بشرط أن يستوفى الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح وان يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50%.
